أن من اهم المشكلات التى تواجه الدولة المصرية هى التعداد السكانى والكثافة السكانية المرتفعة وهى من اهم عوامل بطىء النمو الاقتصادى وتدنى مستوى الخدمات .
لفت نظرى فى احدى خطابات عبد الناصر ان تعداد مصر سنة 1962كان 20 مليون مواطن . وعندما نكون سنة 2020 حوالى 110 مليون بواقع 13 مليون فى كل عقد . بالطبع رقم مرعب وخطير .
أن الثقافة المصرية فى شقيها العادات والتقاليد وكذلك الخطاب الدينى له الأثر الاكبر فى ترسيخ وتدعيم مفهوم الانجاب اللا محدود بل والتشجيع عليه . دون النظر إلى السلبيات التى تعود على الأسرة والمجتمع والدولة من أعباء وتكاليف تنوء من حملها الجبال .
كما أن الخصوبة العالية التى يتمتع بها الإنسان المصرى تدفع فى اتجاه المزيد من الانجاب وكثرة العيال . ناهيك عن التقدم فى مجال الصحة ادى الى انخفاض عدد الوفيات وهذا يحسب لقطاع الصحة ومنظومته الجيدة .
وبما أن كثرة الإنجاب قديما كان له مبرره و مبتغاه وهو خدمة الأرض والزراعة والرعى وكذلك قوة الأسرة وعزوتها . فإن كل هذه الأسباب أصبحت لا مكان لها ولا طائل من وراءها فى زمننا المعاصر .
ولا شك أن محدودية الموارد بالدولة وضعف الإنتاج مع تغول الفساد واستشراءه سيمنع اى تقدم او نمو اقتصادى حقيقى .
بالإضافة إلى الكثافةةالسكانية العالية فى القاهرة ومحافظات مصر ( عدد المواطنين فى مساحة 1 كيلو متر مربع ) تعتبر من أعلى الكثافات على مستوى العالم مما ينذر كوارث بيئية وصحية خطيرة .
ان وصول التعداد السكانى الى اكثر من 100 مليون مصرى هو يمثل تحدى كبير امام الدولة والمجتمع باسره حيث بلغ الزيادة اليومية نحو 4800 طفل جديد اى حوالى 200 طفل فى الساعة . واذا سارت الامور على هذا النمط فانه من المتوقع ان نصل الى 190 مليون نسمة فى العام 2050 .
لحل هذه المشكلة يجب تكثيف التوعية فى هذا المجال وتكاتف جميع أدوات التواصل المجتمعة سواء الإعلام او المؤسسات الدينية و المؤسسات التعليمية .. كما يجب أن تتدخل التشريعات المحفزة لترشيد الإنجاب . والقوانين السالبة للمزايا لمن يفرط ويتمادى .. ولعل خير اداة تم استخدامها هو الدعم التموينى والحجب عن من زاد 6 افراد . ولكن يمكن استخدام هذه الاداة بصورة اكثر حدة او بدءا من سنة 2020 بحجب الدعم عن الطفل الثالث دون التطبيق بأثر رجعى.
عصام الدين على حسن - مصر