ندرة الأسمدة تقوض فرص إنعاش الزراعة في سوريا

المسؤولون يقولون إن أغلب مصانع إنتاج الأسمدة تعرضت للتخريب، فضلا عن صعوبة استيراد بعض الأنواع نتيجة العقوبات الأميركية.

يواجه المزارعون السوريون عثرة جديدة في طريق مليء بالمطبات لإنعاش أعمالهم جراء عجز السلطات عن توفير الأسمدة، التي تشكل مادة أساسية في عمليات الإنتاج.

وتشكل ندرة الأسمدة من بين أبرز التحديات، التي تقف أمام وزارة الزراعة لتنمية القطاع الذي تضرر من الجفاف وتداعيات حرب دمرت المصانع التي كانت في السابق تغطي السوق المحلية من هذه المادة وتعمل على تصدير الفائض.

ويقر المسؤولون بأن مصانع القطاع العام ليس لها القدرة اليوم على إنتاج الكميات اللازمة من هذه المادة، ويقولون إن أغلب مصانع إنتاج الأسمدة تعرضت للتخريب، فضلا عن صعوبة استيراد بعض الأنواع نتيجة العقوبات الأميركية.

جلال غزالة: وزارة الزراعة تعكف على إعداد خطة لتوفير الكميات اللازمة
جلال غزالة: وزارة الزراعة تعكف على إعداد خطة لتوفير الكميات اللازمة
ويؤكد هادي الإبراهيم، وهو صاحب مصنع لإنتاج الأسمدة في مدينة عدرا الصناعية، أن أكثر من 60 في المئة من احتياجات السوق المحلية والقطاع الزراعي من الأسمدة التقليدية، مثل السوبر فوسفات، يتم إنتاجها محليا، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تأمين الكميات الكافية من السماد الآزوتي عبر استيرادها من الخارج.

ونسبت وكالة الأنباء السورية إلى الإبراهيم قوله إن “بعض الأسمدة لا تنتج في سوريا مثل سلفات البوتاسيوم لهذا نضطر لاستيرادها عبر تقديم إجازات استيراد لمصلحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.

ولكن بسبب القيود الاقتصادية الأميركية بفعل قانون “قيصر” لا تستطيع السلطات السورية توريد الكميات الكافية لتغطية الطلب، كما أن الأزمة المالية الخانقة تلعب دورا في ذلك.

ويشير الإبراهيم إلى أن الاستيراد بات يشكل عبئا كبيرا على الدولة والمنتج المحلي والمزارع في الوقت نفسه كونه يمر عبر حلقات كثيرة ويواجه الكثير من المشاكل والصعوبات والتأخير بسبب العقوبات الأميركية، التي تسهم بدورها بارتفاع كبير في التكاليف التي لا يمكن أن يتحملها المزارع.

وتتم تغطية السوق المحلي من مادة الفوسفات الممتاز من خلال وكلاء يتوزعون في المحافظات، لكن التوريد إلى القطاع العام يتم عبر مؤسسة التجارة الخارجية من خلال مناقصات.

ويقول الإبراهيم إن الشركة التي تفوز بالمناقصة تقوم بتوريد الكميات المطلوبة للمؤسسة، وهي تسلمها بدورها إلى المصرف الزراعي لتوزيعها على المزارعين بسعر أقل من أسعار السوق.

وكانت بعض المؤسسات الحكومية قد تعاقدت العام الماضي مع مستوردين لاستيراد كميات من سماد اليوريا، إلا أنه مع دخول قانون “قيصر” حيز النفاذ لم تتمكن من الحصول على الكميات المقرر شراءها من الخارج.

ومن أجل التغلب على هذه المشكلة، يسعى الإبراهيم لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة العضوية الكيميائية غير التقليدية بهدف التوقف عن استيرادها، وبالتالي تقليص استخدام الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي السوري، والتي تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنها لا تتجاوز 700 مليون دولار.

وتقول منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن انهيار النظام الزراعي في سوريا يعني أن البلاد قد تواجه صعوبة في توفير الغذاء لسكانها لسنوات كثيرة، وأنها ستحتاج إلى قدر كبير من المساعدات الدولية.

المصدر