كافح سوريا من أجل بلوغ مستوى مقبول من حيث تأمين الغذاء للسكان عبر خطة جديدة تسعى من ورائها السلطات إلى إعادة الروح في شرايين القطاع الزراعي المتعثّر.
المصدر
ويعاني القطاع من أزمة مزدوجة تتمثل في الحظر الأميركي واستمرار موجة الجفاف، حيث أثرا على إنتاج المحاصيل في ظل نقص المواد الأولية وشح التمويلات وتراجع قيمة الليرة.
وفي محاولة جديدة للتخفيف من وقع هذه المشكلة المزمنة، كشفت وزارة الزراعة عن خطة لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية للموسم القادم تتضمن زراعة أكثر من 3 ملايين هكتار معظمها من القمح والشعير والباقي موزع على منتجات البطاطاس والطماطم والذرة والقطن والتبغ.
وبحسب الخطة التي قدمتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال اجتماع محمد قطنا مع مديري الزراعة في المحافظات السبت الماضي، فإنه من المقرر زراعة 1.5 مليون هكتار قمح منها أكثر من 556 ألف هكتار في الأراضي الآمنة و1.4 مليون هكتار شعير منها نحو 483 ألف هكتار في المناطق الآمنة.
ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى قطنا قوله إن “الزراعة والإنتاج الزراعي ليسا خيارا بل مصلحة وطنية عليا”.
وأضاف “الحكومة اتخذت كافة الاستعدادات لإنجاح الخطة الزراعية للموسم القادم من خلال تأمين 70 ألف طن من بذور القمح و60 في المئة من احتياجات القطاع الزراعي من الوقود وفق أقصى الإمكانيات المتاحة”.
وأشار قطنا إلى أن الجهات المسؤولة عن تنمية القطاع وفرت 55 ألف طن من الأسمدة، وهي متاحة حاليا منها 25 ألف طن فوسفاتية و30 ألف طن آزوتية.
وفضلا عن ذلك، ستتمّ زراعة 30 ألف هكتار بطاطاس تتلاءم مع مختلف الفصول و28.7 ألف هكتار ذرة و16.1 ألف هكتار قطن و11.9 ألف هكتار تبغ ونحو 9.1 آلاف هكتار طماطم.
وتظهر التقديرات الدولية الرسمية أن الزراعة من أكبر ضحايا الحرب السورية، وهي تشير إلى أن الإنتاج انحدر إلى مستويات غير مسبوقة لن يكون بمقدور دمشق بمفردها مواجهة ذلك.
فقبل اندلاع النزاع العام 2011، كانت سوريا تُحقق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج يتجاوز أربعة ملايين طن سنويا. وكانت قادرة على تصدير 1.5 مليون طن سنويا.
لكن في ظل الحرب، انهار الإنتاج إلى مستويات قياسية، وباتت الحكومة مجبرة على الاستيراد خصوصا من حليفتها روسيا، أكبر منتج للقمح في العالم.
وقال مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوفى وسوف إن “الخطط تستهدف زراعة 47.8 ألف هكتار من القمح وتأمين كامل احتياجات التنفيذ من مستلزمات الإنتاج”.