تجاوزت أزمة الليرة التركية الحدود الاقتصادية وأصبح هناك دعوات واضحة لإقامة انتخابات مبكرة لاحتواء الموقف، ولم تشهد الليرة منذ أزمة العالم الاقتصادية في 2018 يومًا أصعب من يوم أمس، عندما قرر المركزي التركي خفض أسعار الفائدة إلى 15% بالرغم من الهبوط المستمر والمستويات السلبية لعملة تركيا، بالإضافة إلى تضخم التضخم الذي بلغ مستويات استثنائية في الآونة الأخيرة.
شهدت الليرة مستويات الـ 11 ووصلت إلى 11.3 في أسوأ مستوى لها أمام الدولار الأمريكي أمس، وكذلك سجلت الليرة التركية أسوأ مستوياتها أمام اليورو بعد خطوة المركزي التركي التي اعتبرت ذات تبعات خطيرة على اقتصاد السوق الناشئة.
لم يرض الكثير من الأتراك على التدخل السياسي من رئيس الجمهورية التركية، أردوغان، في أمور الاقتصاد. ويذكر أن أردوغان هو المناصر الأكبر لخفض أسعار الفائدة وقد صرح قبل يوم إعلان سعر الفائدة قائلًأ: "سنمضي في طريقنا لرفع "سوط" الفائدة عن الشعب التركي."
وفي سبيله لدفع المركزي التركي للخفض قام أردوغان برفد 3 محافظين للمركزي التركي في الثلاث سنوات الأخيرة، كما أنه قام بالاستغناء على خدمات 3 من المسؤولين عن السياسة النقدية التركية في البنك المركزي التركي منذ شهور. وبالفعل استجاب المركزي التركي لدعوات الرئيس وتم التخفيض بـ 400 نقطة في الثلاث إعلانات الماضية.
وفي رد فعل قوي على خفض الفائدة وتدهور قيمة الليرة التركية، كتب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدار أوغلو على تويتر: "هلا توقفت يا أردوغان! لا بد من إجراء انتخابات على الفور.!"
يذكر أنه من المقدر للانتخابات التركية أن تأخذ مكانها في العام القادم 2022.
وقالت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، إن أردوغان "قضى على أموالنا وسمعتنا". وأضافت "إذا كان يفعل هذا عن قصد فهذه خيانة صارخة. وإذا كان (هذا الانهيار) ناتجًا عن الافتقار إلى الكفاءة، فمن الواضح ما يجب القيام به...يجب وقف هذا العار عن طريق التوجه إلى صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن".
المصدر