ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها للسعودية عند "2-A-/A" مع نظرة مستقرة
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية عند ( A- / A-2 ) مع نظرة مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يظل وضع الموازنة السعودية العامة والخارجية قويا خلال الفترة 2017 - 2020.
وقالت إن النظرة المستقرة تستند إلى توقعات باتخاذ السلطات السعودية خطوات لتعزيز وضع المالية العامة خلال العامين القادمين، وأن التصنيفات تقودها الأوضاع المالية والخارجية "القوية" للسعودية.
كما توقعت أن يكون النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية مستقراً إلى حد كبير في 2017، وأن تحافظ السعودية على وضع مالي وخارجي قوي على الرغم من العجز الحكومي الضخم.
ورأت الوكالة إمكانية زيادة النمو الاقتصادي بوتيرة بطيئة في السعودية بعد 2017 مع تراجع الطلب المحلي بفعل خفض إنتاج النفط وضبط أوضاع المالية العامة.
وقالت إن استراتيجية الحكومة السعودية تواجه تحديا لإعادة التوازن للاقتصاد بعيدا عن الاعتماد التاريخي على الوقود الأحفوري والعمالة الوافدة.
كما توقعت استقرار إسهام قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية في 2017 و 2018 إلى حد كبير.
Standard & Poor's Ratings affirmed Saudi Arabia's rating at A- / A-2 with a stable outlook.
The agency expected that the development of the Saudi budget public and foreign will remain strong during the period 2017-2020.
The stable outlook is based on expectations that the Saudi authorities will take steps to boost public finances over the next two years, and that the ratings are driven by Saudi Arabia's "strong" financial and external conditions.
It also predicted that Saudi Arabia's real economic growth would be largely stable in 2017 and that Saudi Arabia would maintain a strong fiscal and external position despite the huge government deficit.
The agency saw the possibility of slower economic growth in Saudi Arabia after 2017 as domestic demand fell due to lower oil production and fiscal consolidation.
She said the Saudi government's strategy is facing a challenge to rebalance the economy away from the historical dependence on fossil fuels and expatriate labor.
It also predicted a stable contribution of the oil sector to Saudi Arabia's real economic growth in 2017 and 2018 to a large extent.