تقرير - خاص :
يُجمع الخبراء أن إدارة مؤسسات الدولة بشكل عام ووزارة الأوقاف والإرشاد بشكل خاص تمثل أحد أهم المؤسسات في مواجهة تداعيات الانقلاب الحوثي الكهنوتي والتصدي للأنشطة التظليلية والحرب الناعمة التي تنفذها أدوات إيران التخريبية في اليمن والمنطقة على مختلف الأصعدة والملفات .
ونظرا للأهمية شديدة الحساسية لوزارة الأوقاف، فإن الفساد بمختلف صوره، وأياً كان شكله أو حجمه في هذه المؤسسة يعد أخطر أنواع الفساد وأشده فتكا بالمجتمع والأكثر ضررا على الأجيال القادمة والمصلحة العامة بشكل عام .
وعلى الرغم من الإجماع العام بخطورة الفساد في هذه المؤسسة، إلا أن وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، ومنذ تعيين الشيخ السلفي "محمد شبيبة" على رأس الوزارة ضمن حكومة الكفاءات السياسية المشكلة مؤخرا ، شهدت تصدعات واختلالات كارثية وغير مسبوقة في تاريخ الوزارة .
وبحسب معلومات مؤكدة تداولها ناشطون وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عمل الوزير المنتمي لحزب "الرشاد السلفي"، على إحداث تغيرات جذرية وهيكلية في الوزارة بصورة مخالفة للقانون والتوجهات الإصلاحية لحكومة الكفاءات التي يعكف رئيسها على ذكرها في مختلف المواقف والتصريحات الصحفية .
الوزير شبيبة، ومنذ تعيينه في 18 ديسمبر 2020م، أظهر نزعة انتقامية وصفت بالجهوية والطائفية تجاه موظفي الوزارة ، وعمل خلال العام الماضي على إقرار اجراءات تعسفية وإقصائية لكافة موظفي قطاع الحج والعمرة، واستبدالهم باخرين من التيار السلفي والمقربين منه ، أو من اولئك المناهضين للوحدة والدولة اليمنية .
وبحسب وثائق تداولتها المصادر المفتوحة، عمل شبيبة على تسريح كافة موظفي التعاقد بدلا عن تثبيتهم بحسب القانون -بعضهم في الخدمة منذ ما يزيد عن 18 عاما- وقرر استبدالهم بآخرين من خارج الوزارة، أو ممن عليهم قضايا فساد؛ إضافة لتوظيف آخرين من عديمي الخبرة والمستجدين الذين دفع بهم للوازرة لمجرد كونهم سلفين أو مقربين منه.
كما اصدر الوزير السلفي ما يزيد عن 13 قرار إداري تعسفي واقصائي لموظفين في الوزارة ، إذ تؤكد التقديرات أن خلفياتها سياسية وتوجهات فكرية وعقدية؛ إضافة لتجميد صلاحيات عدد من الموظفين، وتكليف آخرين من خارج الوازرة بعملهم؛
الوزير السلفي عمل ايضا خلال الفترة الماضية على احاطة نفسه بعدد من الشخصيات السلفية المتشددة من خارج الوازرة، وتعين عددا ممن تحوم حولهم الشبهات في دائرة صنع القرار والتأثير، وآخرين عليهم علامات استفهام تمس الأمن القومي اليمني .
شبهات الفساد والتلاعب بهيكلية الوزارة لم تتوقف عند موظفيها فحسب، بل تجاوزتها إلى شل عمل الوزارة وتجميد القطاعات الإرادية فيها ، وإيقاف تأجير الأوقاف أو تجديد عقودها، دون إيجاد حلول بديلة لها ما فاقم الاوضاع المالية للوازرة وأثر على اوعيتها الإرادية وبالتالي تضرر قطاع واسع من موظفيها .
الوزير السلفي الذي ينتمي لمحافظة صعدة، عمل على تحويل وزارة الأوقاف والإرشاد الى ساحة فوضى وصراعات سياسية وايدلوجية، وعهد إلى "منير دبوان" الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة في الوزارة (السابق) المستشار (الحالي لشبيبة)، بصلاحيات واسعة ومثيرة للشبهات؛
الأمر الذي استغله دبوان بالتأثير سلبيا وتضليل الوزير مستغلا خبرات الأخير المتواضعة وتوجيهه نحو تأجيج النزعة السياسية الانتقامية وتوسيع دائرة الفوضى في الوزارة، الأمر الذي انعكس سلبيا على الهيكل الوظيفي والقرارات الادارية ومسار عمل مؤسسة الاوقاف والإرشاد اليمنية.
منير دبوان المنتمي لمليشيات الحوثي الانقلابية، والذي عمل وسيطا ومنسقا للجماعة لدى الوزير الأسبق -بحسب وثائق متبادلة بينه وصالح الصماد- يحاول من خلال "شبيبة" السيطرة على قطاع الحج والعمرة لتنفيذ رغبات الحوثي في الاستيلاء على المسار الالكتروني للقطاع واحكام قبصتهم عليه .
قرارات الوزير شبيبة الاقصائية وتقريبه موظفين سلفيين بلا خبرة واعتماده على شخصيات موالية للحوثي، يمكن الاخيرة من الوصول إلى مبتغاها -بحسب محللين- أكدوا أيضا أن دبوان الذي يسعى لتمكين المليشيا من قطاع الحج وربما الوزارة بأكملها قد ينجح من خلال إدارة الفوضى وتنظيمها بمساعدة الخبرات المتواضعة للوزير السلفي وإقصاء الطاقم الإداري الذي رفض مساعي دبوان سابقا،
وهي ذات المساعي التي تنبهت إليها الإدارة في وقت سابق ، وتمكنت بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية من إفشال المشروع الحوثي وسحب البساط من تحتهم، وتحويل الشفرة الالكترونية لقطاع الحج إلى أراضيها في حج 1437هــ وتمكين الشرعية من إدارة هذا القطاع شديد الحساسية .
يشار إلى منير دبوان ومنذ اليوم الأول لتعيين شبيبه وزيرا للأوقاف، سعى ليكون ظِل الوزير ورفيقه في الداخل والخارج، لنيل ثقته والتأثير عليه بما يعود بالنفع على حكام صنعاء من خلال سياسة التفريق والإقصاء والتدمير الممنهج لقطاع الحج والعمرة بغية إفشال الإدارة الشرعية وتأليب الرأي العام عليها وتمكين المليشيا الانقلابية من ورقة رابحة وخطيرة .
هذا ويشير خبراء ومحللون إلى أن الوزير السلفي محمد عيضة شبيبة الذي يحاول (سلفنة الأوقاف)، وقع في فخ ومكيدة المليشيا التي رفضها أسلافه، وشرع في إجراءات اقصائية وتغيرات جذرية مخالفة للأعراف القانونية والدستورية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة إذ ما نجحت النوايا الخبيثة والأيادي الظلامية في العبث بهذه المؤسسة شديدة الحساسية او الوصول الى مراكز المعلومات والتسهيلات فيها .
