تُعتبر زكاة التجارة من الركائز الأساسية للإسلام، وهي عبادة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والروحي في المجتمع. تتعدد الفوائد الجمة لزكاة التجارة، حيث تعزز العدالة الاجتماعية وتعمل على تحقيق التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.
زكاة التجارة من أهم الفروض الشرعية التي أوجبها الله على عباده المسلمين، وهي من أركان الإسلام الخمسة، ومن أسباب تطهير النفوس والأموال والمجتمعات. وقد قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [النور: 56]. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة التجارة، وبين شروطها وأحكامها ومصارفها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
شروط وجوب زكاة التجارة وما يدخل فيها من أنواع الأموال والبضائع
زكاة التجارة هي زكاة تُخرج من عروض التجارة، أي ما يُعد للبيع والشراء من الأموال والبضائع، بنسبة معينة، في وقت معين، لفئات معينة من المستحقين. وزكاة التجارة لها أهمية كبيرة في الإسلام، فهي تحقق مصالح دينية ودنيوية للفرد والمجتمع. ولكن ليس كل عروض التجارة تجب فيها الزكاة، بل يجب أن تتوفر فيها شروط معينة، وهي كما يلي:
الشرط الأول: النية
يجب أن ينوي الإنسان بهذه العروض التجارة والتكسب والربح منها، فإن نوى الاقتناء أو الاستعمال أو الإجارة أو الهبة أو الوقف أو غير ذلك من الأغراض غير التجارية، فلا زكاة فيها، لأن النية هي التي تحول العروض إلى تجارة، وتجعلها موضعاً للزكاة. والنية تكون عند شراء العروض أو قبله أو بعده، ولا يشترط أن تكون صريحة باللسان، بل يكفي العزم في القلب.
الشرط الثاني: النصاب
يجب أن تبلغ عروض التجارة نصاباً معيناً، وهو الحد الأدنى الذي يجب أن يملكه المسلم ليكون ملزماً بإخراج الزكاة. والنصاب في عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، أي ما يساوي 85 غراماً من الذهب أو 595 غراماً من الفضة، ويقدر بالمال النقدي السائر في البلد، ويضم إليه ما معه من نقود أو ديون أو عروض تجارة أخرى. ويجب أن يبلغ النصاب في بداية الحول ونهايته، وإن نقص في أثنائه فلا يضر.
زكاة التجارة
الشرط الثالث: الحول
يجب أن يحول على عروض التجارة حول كامل، وهو مدة سنة هجرية، ويبدأ الحول من وقت امتلاك النصاب، وينتهي بانقضاء سنة هجرية كاملة، ويجب أن يكون النصاب موجوداً في بداية الحول ونهايته، وإن زاد أو نقص في أثنائه فلا يضر.
الشرط الرابع: الملكية
يجب أن تكون عروض التجارة ملكاً للإنسان بفعله وقصده وليست رغماً عنه مثل الإرث، وأن يكون له فيها سلطان التصرف والتمليك والتبرع والتوريث، وأن لا يكون فيها حق لغيره مثل الرهن أو الشراكة أو الوقف، وإن كان فيها حق لغيره فلا تجب الزكاة إلا على حصته الخالصة.
الشرط الخامس: النمو
يجب أن تكون عروض التجارة من جنس الأموال النامية، أي التي تزيد بالتجارة أو الاستثمار أو الإنتاج، مثل السلع والأسهم والعملات والمجوهرات والسيارات والعقارات، ولا تجب الزكاة في الأموال الجامدة، أي التي لا تزيد بالتجارة أو الاستثمار أو الإنتاج، مثل الآلات والمعدات والأثاث والملابس والكتب والأدوات الشخصية، إلا إن كانت معدة للبيع بقصد التجارة.
هذه هي الشروط الخمسة التي تجب فيها الزكاة في عروض التجارة، ومن أنواع الأموال والبضائع التي تدخل فيها ما ذكرناه من السلع والأسهم والعملات والمجوهرات والسيارات والعقارات، وغيرها مما يُعد للبيع والشراء بقصد التجارة.
ويجب أن يُقدِّر الإنسان قيمتها في نهاية الحول بالمال النقدي السائر في البلد، ويُخرج منها ربع العشر، أي 2.5%، للفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين.
طريقة تقويم عروض التجارة وحساب النصاب والقدر الواجب إخراجه
عروض التجارة هي ما يُعد للبيع والشراء من الأموال والبضائع، وتجب فيها الزكاة إذا توفرت فيها شروطها، وهي النية والنصاب والحول والملكية والنمو. ولكي يحسب المسلم زكاة عروض التجارة، يتبع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: تقويم العروض
يقوم المسلم بتقويم عروض التجارة التي عنده في نهاية الحول، وهو موعد وجوب الزكاة، بالمال النقدي السائر في البلد، ويضم إليها ما معه من نقود أو ديون له ثابتة على الغير. ويقوم بتقويم العروض بسعر الجملة، أي السعر الذي يبيعها به للتجار، وليس بسعر التفريد، أي السعر الذي يبيعها به للزبائن. ويقوم بتقويم العروض بالسعر الحالي، وليس بالسعر الذي اشتراها به، ولا يضر ارتفاع أو انخفاض السعر في أثناء الحول.
الخطوة الثانية: حساب النصاب
يقوم المسلم بحساب النصاب، وهو الحد الأدنى الذي يجب أن يملكه المسلم ليكون ملزمًا بإخراج الزكاة. والنصاب في عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، أي ما يساوي 85 غراماً من الذهب أو 595 غراماً من الفضة، ويقدر بالمال النقدي السائر في البلد. ويجب أن يبلغ النصاب في بداية الحول ونهايته، وإن نقص في أثنائه فلا يضر.
زكاة التجارة
الخطوة الثالثة: إخراج الزكاة
يقوم المسلم بإخراج الزكاة من القيمة الصافية لعروض التجارة، ويكون القدر الواجب إخراجه ربع العشر، أي 2.5% من القيمة الإجمالية. ويجب إخراج الزكاة نقدًا، أي بالمال النقدي السائر في البلد، ولا يجزئ إخراجها بالبضاعة، إلا إذا تعذر إخراجها نقدًا، أو إذا كانت البضاعة أنفع للمستحقين. ويجب إخراج الزكاة للفئات الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّ…
حساب نسبة الزكاة:
وتُحسب زكاة التجارة بناءً على معايير ونسب محددة وفقًا للأحكام الشرعية. فيما يلي معايير ونسب استخدامها في حساب زكاة التجارة:
نسبة الزكاة: تُحسب نسبة زكاة التجارة بنسبة 2.5٪، وتُعتبر هذه النسبة الشرعية القياسية لحساب زكاة التجارة. فعلى سبيل المثال، إذا كان رأس مال التجارة الخاص بك يبلغ 100,000 دولار، يتوجب عليك دفع زكاة قدرها 2,500 دولار.
المصدر: https://fatora.io/blog/%d8%b2%d9%83%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9/